هذه الخدمة تمكنك من تقييم المقالات دون الحاجة للتعليق وذلك وفقا للتدرج الاتي: أعمدة إنارة تضيء شارع الوكالات في عمان مساء أول من أمس حيث سيتم استبدالها بمصابيح موفرة للطاقة - (تصوير: محمد أبو غوش)
انتهى المركز الوطني لبحوث الطاقة، من استبدال نحو 6 آلاف لمبة بأخرى موفرة للطاقة، في عدد من منازل العاصمة، ضمن مشروع استبدال المصابيح التقليدية. وقال رئيس قسم استهلاك الطاقة في المركز، ومدير المشروع، المهندس محيي الدين الطوالبة، إن الاستبدال شمل نحو 240 إلى 250 منزلا في مناطق بعبدون وأم السماق ووادي السير. وأضاف الطوالبة، أنه سيتم خلال شهرين، استكمال استبدال مصابيح الشوارع، مبينا أن المركز ينتظر حاليا توريد المصابيح التي ستستخدم لهذه الغاية، حيث تم طرح العطاء الخاص بذلك مسبقا. وينفذ المشروع بناء على اتفاقية بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووكالة التعاون الفرنسي AFD التي ستدعم المشروع، وينفذه المركز الوطني لبحوث الطاقة، بالتعاون مع أمانة عمان وشركة الكهرباء الأردنية. ويهدف المشروع الذي يعكف المركز على تنفيذه، إلى استبدال مصابيح كهربائية تقليدية بأخرى موفرة للطاقة، وأخذ قراءات لقياس مدى توفيرها للطاقة. وأشار الطوالبة، إلى أن المصابيح التي استخدمت في المنازل، تم توريدها من إحدى الشركات المحلية، مبينا ان مصابيح الشوارع، ستورد أيضا من شركات محلية. وتوقع أن يوفر المشروع نحو 80% من تكلفة الطاقة المستخدمة للإنارة في هذه المناطق، مشيرا أن المرحلة المقبلة، تتضمن دراسة جدوى اقتصادية للمشروع وتأثيراته البيئية، إضافة إلى إمكانية تعميمه على جميع مناطق المملكة. وأوضح الطوالبة، أن المشروع الحالي تجريبي لأغراض الدراسة، وفي حال ثبتت جدواه، فإنه سيتم العمل على تطبيقه على مستوى المملكة. وقال الطوالبة، إن المرحلة الأولى للمشروع، والتي تتضمن استبدال المصابيح، تبلغ كلفتها نحو 250 ألف دينار. ويسعى المركز لتنفيذ مشروع حيوي، لتعميم استخدام مصابيح كهربائية موفرة للطاقة، يتم على أساسه استبدال المصابيح الكهربائية في شوارع ومنازل عدة مناطق في عمان، حيث يتم استبدال المصابيح العادية في هذه المناطق بـ"الموفرة للطاقة"، وأخذ قراءات لقياس مدى توفيرها للطاقة. وتضمنت الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة، تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعات كافة؛ للوصول إلى نسبة خفض في الاستهلاك بحدود 20 % العام 2020. كما تضمنت الاستراتيجية توصيات تتعلق بترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها، عبر إنشاء صندوق كفاءة الطاقة، وإعداد حملات توعية واسعة، حول ترشيد استهلاك الطاقة، وإنشاء مكاتب لخدمة الجمهور، بهدف الوصول إلى جميع شرائح المواطنين، وتوعيتهم بأمور ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها. وشملت هذه الاستراتيجية، عددا من الإجراءات نفذ عدد منها، مثل الإعفاءات من الضرائب، والرسوم التي منحت للأجهزة والمعدات الموفرة للطاقة، ومعدات وأجهزة الطاقة المتجددة. وأصدر مجلس الوزراء في منتصف نيسان (أبريل)، من العام الماضي، قراراً بشأن الإعفاءات المطلوبة، بما يمكن من تخفيض كلفة استخدام الأجهزة والمعدات الموفرة للطاقة، ومن التمتع باستخدامها، وتم تشكيل لجنة لمتابعة هذا الموضوع، والنظر في الإعفاءات الجديدة لهذه الأنظمة والمعدات.