دعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الشركات المؤهلة مسبقا لمشروع الفجيج لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح إلى تقديم عطاءاتها المختومة، معلنة انه سيتم اتباع إجراءات تنفيذ عطاءات وفقا لتعليمات البنك الدولي فيما يخص العطاءات ذات المرحلة الواحدة. وبموجب إعلان الدعوة الذي نشرته الوزارة على موقعها الالكتروني فإنه يمكن للمتقدمين المتأهلين النفاذ إلى وثائق العطاء والمعلومات المتعلقة بالموضوع من خلال غرفة البيانات الإلكترونية. وبإمكان هؤلاء المتقدمين وفقا لإعلان الدعوة دخول هذه الغرفة عن طريق ارسال طلب مكتوب إلى امين عام الوزارة مقابل دفع 500 دينار. وقالت الوزارة في اعلان الدعوة أنها استطاعت تأمين منحة من مرفأ البيئة العالمي GEF من خلال البنك الدولي من أجل تأمين تمويل مشروع محطة الفجيج لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح. ومن المقرر أن يكون جزء من هذا القرض سيتم دفعه بموجب دفعات مستحقة بموجب عقد المشروع. وأهلت الوزارة في وقت سابق 16 شركة عالمية للتقدم للمشروع، منها شركات مستقلة، وائتلافات شركات، فيما أخفقت 17 شركة أخرى في اجتياز المتطلبات التي حددتها الحكومة. وضمت قائمة الشركات المؤهلة، شركات إماراتية وكورية جنوبية، وإسبانية، وفرنسية، ويونانية، وأميركية-إسبانية ويابانية، وإيطالية، ويونانية-إماراتية، وبريطانية، وبرتغالية. وحددت الوزارة الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم التاسع عشر من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، موعدا نهائيا لتقديم العطاءات، مرفقة مع تأمين قيمته 250 الف دولار فيما ستفتح وثائق العطاء الفنية بحضور المتقدمين أو ممثلين يختارونهم في مبنى الوزارة الساعة الواحدة من ظهر نفس اليوم. اما العروض المالية المؤهلة فسيتم فتحها امام المتقدمين او ممثليهم في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثين من شهر كانون الثاني (يناير) من العام 2011. ووفقا لما جاء في دعوة الاهتمام فقد تم تطوير نموذج رخصة توليد قياسي من قبل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء ليتم استخدامه في مشاريع التوليد الحرارية في الاردن حيث تم تطويرها لصالح مشاريع توليد الكهرباء إذ سيتم تزويد المتقدمين فيها بالوقت المناسب. وتتراوح كلفة مشروع الفجيج ما بين 90 مليوناً إلى 100 مليون دولار بحسب الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة، فيما تم رفع استطاعته من 80 ميغاواط إلى 90 ميغاواط، بدلاً من 30 ميغاواط إلى 40 ميجاواط التي كانت مقررة في الاستراتيجية. وكان البنك الدولي قدم العام 2008 منحة بقيمة 6 ملايين دولار لـ"سوق طاقة الرياح"، في وقت ستذهب فيه نصف المنحة البالغة لدعم التعرفة الكهربائية؛ بهدف تغطية جزء من فرق الكلفة بين الطاقة الكهربائية، التي يتم توليدها باستخدام طاقة الرياح، وتلك التي يتم توليدها باستخدام المصادر التقليدية للطاقة. وتخطط الحكومة لبناء محطات لاستغلال طاقة الرياح لتوليد الكهرباء، باستطاعة إجمالية تصل إلى نحو 300 ميغاواط بحلول العام 2015، ومضاعفة هذا الرقم بحلول العام 2020. وتسعى الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة الى أن تصل نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي إلى 8 % العام 2015 و 10 % العام 2020.