عمان-الدستور
29-12-2009
-قال وزير الطاقة المهندس خالد الإيراني أن الحكومة سترفع اليوم إلى رئاسة الوزراء مشروع قانون الطاقة المتجددة لدراسته. وأضاف في تصريح لـ"الدستور" أن الحكومة تدرس الاتفاقية مع شركة مصفاة البترول الأردنية تمهيدا لتمديد العمل بالاتفاقية التجارية المبرمة بين الحكومة والشركة لتأمين احتياجات المملكة من المشتقات النفطية خلال العام المقبل 2010 متوقعا أن يتم التوقيع خلال يومين. وبموجب الاتفاقية ستقوم شركة مصفاة البترول بتأمين احتياجات المملكة من المحروقات بكافة أنواعها إلى حين وضوح الرؤية في القطاع وجاهزية شركات التوزيع وفقا لخطة تحرير سوق المحروقات التي تضمنتها الخطة الاستراتيجية لقطاع الطاقة. يذكر أن البنية الجديدة لقطاع المحروقات تتضمن تأسيس 4 شركات تسويق نفطية جديدة ستحوز على حصص سوقية متساوية بناء على عدد المستهلكين والمبيعات وقيمة المنتجات إضافة إلى طرح عطاء رخصة تأسيس الشركة اللوجستية النفطية الأردنية لتملك وتشغيل المرافق اللوجستية خارج إطار ممتلكات شركة مصفاة البترول الأردنية بما يتضمن مرافق التخزين في 3 مطارات. وفيما يتعلق بالشركة اللوجستية النفطية الأردنية والمهتمة بتخزين المشتقات النفطية تشير المعلومات أن ملكيتها ستكون مشتركة بين مشغل خاص بنسبة 51 بالمئة و 20 بالمئة لصالح الحكومة و 20 بالمئة لصالح شركة مصفاة البترول و9 بالمئة لصالح الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي. أما الشركات التسويقية الأربع الجديدة فإنها ستحوز على حصص سوقية متساوية إحداها مملوكة لشركة مصفاة البترول لتوزيع منتجاتها للزبائن كافة باستثناء تقديم خدمات الغاز المسال المنزلي وزيت الوقود الثقيل. وأشارت المعلومات إلى أن شركة مصفاة البترول ستغطي نحو 75 بالمئة من استهلاك المملكة من خلال عمليات تكرير النفط الخام فيما يغطى الجزء الباقي عبر استيراد المشتقات الجاهزة، وسيتم ترخيص الشركات التسويقية الجديدة الأربعة لمدة 10 سنوات لبيع واستيراد وتوزيع المشتقات النفطية ويسمح لها بتملك وبناء محطات محروقات جديدة. أما المشغل الخاص للشركة النفطية اللوجستية فسيحوز على رخصة حصرية لمدة 20 عاما لتشغيل مواقع التخزين في العقبة وتشغيل مرافق التخزين في 3 مطارات محلية بقدرة تخزين إجمالية تصل إلى 206 آلاف متر مكعب يضاف لها 57 إلف متر