الدستور
5/1/2010
قال وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس خالد الإيراني أن فصل قانون الطاقة المتجددة عن قانون الطاقة هو تعبير عن الاهتمام والخصوصية التي يتمتع بها قطاع الطاقة المتجددة ولأثره في تسريع الاستثمار في القطاع. وأضاف الإيراني لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أمس أن فصل القانون جاء لتسريع الاستثمار في القطاع ولأهمية الموضوع واتساعه ومن اجل تضمينه بنودا خاصة أبرزها ترشيد الاستهلاك، مؤكدا أهمية القانون في جذب استثمارات عالمية في مجال الطاقة المتجددة للمملكة لتكون مصدرا في خليط الطاقة الكلي ورافدا اقتصاديا للمملكة. وكانت وزارة الطاقة قد أعدت مسودة مشروع قانون الطاقة المتجددة ورفعته إلى مجلس الوزراء لإقراره بصفة مؤقتة بعد أن تم فصله عن قانون الطاقة لصفة الاستعجال. ويأتي قانون الطاقة المتجددة لتشجيع المستثمرين على إنشاء مشروعات الطاقة البديلة من خلال تشريعات ثابتة تؤطر عملية استغلال هذا المورد المهم من الطاقة. ويعول المتخصصون في قطاع الطاقة على قدرة طاقة الشمس في المملكة بإنتاج خمسة كيلو واط كهرباء لكل ساعة من المتر المربع الواحد خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية من المملكة التي تعد من أكثر مناطق العالم كثافة بالطاقة الشمسية. أما في مجال طاقة الرياح فيعد مشروعي الكمشة والفجيج من ابرز مشروعات الطاقة المتجددة في المملكة والتي يعول عليها في توليد الكهرباء بواسطة طاقة الرياح باستطاعة توليدية لمشروع (الكمشة) تتراوح بين 30 40و ميغاواط فيما تبلغ الاستطاعة التوليدية لمشروع (الفجيج) بين 80 90و ميغا واط قابلة للتوسع إلى 200 ميغاواط. وتتركز الجهود الوطنية حاليا لزيادة اعتمادية المملكة على الطاقة البديلة التي لا تتجاوز حاليا واحد بالمئة لتصل إلى عشرة بالمئة عام, 2020 ووفق أرقام رسمية تبلغ الاستطاعة التوليدية المطلوب إضافتها إلى النظام الكهربائي الأردني لمواجهة النمو على الأحمال خلال الفترة 2008 - 2020 حوالي 4000 ميغاواط وبكلفة تقدر بحوالي خمسة مليارات دولار.
وعلى صعيد اخر وفيما يتعلق بالاتفاقية التجارية مع مصفاة البترول توقع الإيراني أن يوقع الطرفان الاتفاقية التجارية خلال الايام القليلة المقبلة ودون تعديلات على بنودها.