وقال وزير الطاقة المهندس خالد الايراني في تصريح لوكالة الانباء الإردنية(بترا)ان القانون الذي سينشر في عدد الجريدة الرسمية الذي سيصدر غدا يأتي من اجل توفير الاطر القانونية والتنظيمية والتشريعية القادرة على جذب الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة.
واضاف الايراني ان القانون يتيح لوزارة الطاقة القدرة على التعامل بمرونة مع جميع العروض المباشرة التي تقدم لها للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة ومع العطاءات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة ومشروعات توليد الطاقة الكهربائية بواسطة طاقتي الرياح او الشمس.
 وأوضح ان الهدف الذي اقر في الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة برفع مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي الى سبعة بالمائة سنة 2015 وعشرة بالمائة سنة 2020" لا يمكن تحقيقه الا بوجود قانون عصري قادر على التعامل مع استثمارات الطاقة المتجددة.
وقال ان الحكومة الحالية اعطت قانون الطاقة المتجددة صفة الاستعجال خاصة "واننا سندخل في مرحلة تفاوض جديدة حول مشروع (الكمشة) لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح فيما يجري حاليا اتخاذ الاجراءات الخاصة بالسير بعطاء مشروع (الفجيج) لتوليد الكهرباء بواسطة طاقة الرياح باستطاعة 90 ميغاواط.
واشار الايراني الى ان القانون الجديد قد اقر تاسيس صندوق كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة من اجل دعم مشروعات الطاقة المتجددة وتقديم قروض ميسرة لها. وتضمنت الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي لتصل الى سبعة بالمائة سنة 2015 وعشرة بالمائة سنة 2020 وذلك من خلال تنفيذ مشاريع لتوليد الطاقة الكهربائية باستغلال طاقة الرياح والطاقة الشمسية إضافة الى التوسع في استخدامات وتطبيقات السخانات الشمسية. ويقدر حجم الاستثمار المطلوب لتنفيذ مشاريع قطاع الطاقة خلال الفترة للسنوات 2008-2020 بحوالي 14-18 بليون دولار وذلك حسب الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة.