رهام زيدان
عمّان-قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الطاقة والثروة المعدنية مدير التخطيط المهندس محمود العيص إن الوزارة انتهت من تأهيل الشركات التي تقدمت بطلبات اهتمام بمشروع الفجيج لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح.
يأتي ذلك بعد يوم من صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على القانون المؤقت للطاقة المتجددة وترشيد الطاقة.
وأضاف العيص في تصريح صحافي أمس "إن الوزارة ستعلن أسماء الشركات المؤهلة خلال اليومين المقبلين على موقعها الإلكتروني مشيرا إلى أنه تم تأهيل 16 شركة من أصل 29 شركة تقدمت بعروضها، فيما سيتم بعد ذلك توزيع وثائق العطاء على هذه الشركات.
وتتراوح كلفة مشروع الفجيج ما بين 90 مليونا إلى 100 مليون دولار بحسب الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة، فيما تم رفع استطاعته من 80 ميغاواط إلى 90 ميغاواط، بدلا من 30 ميغاواط إلى 40 ميغاواط التي كانت مقررة في الاستراتيجية.
وبخصوص صدور الإرادة الملكية بالموافقة على قانون الطاقة المتجددة قال الخبير في مجال الطاقة المهندس مالك الكباريتي إن القانون يساعد على فتح باب الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة وتعزيز ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية بمساهمة هذا القطاع في خليط الطاقة الكلي.
كما يشكل القانون مرجعية للمستثمرين الراغبين بدخول هذا المجال وعامل حماية بالنسبة لهم، كما أنه يتيح للمواطنين والأفراد الاستفادة من استخدام الطاقة المتجددة وتركيب أجهزة موفرة للطاقة تعمل باستخدام مصادر الطاقة المتجددة وبيع الكميات الزائدة عن حاجتهم إلى الشبكة العامة.
وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية المهند خالد الإيراني، قال إن القانون يتيح لوزارة الطاقة القدرة على التعامل بمرونة مع جميع العروض المباشرة التي تقدم لها للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة ومع العطاءات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة ومشروعات توليد الطاقة الكهربائية بواسطة طاقتي الرياح أو الشمس.
وتضمنت الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي لتصل إلى 7% العام 2015 و 10% العام 2020 وذلك من خلال تنفيذ مشاريع لتوليد الطاقة الكهربائية باستغلال طاقة الرياح والطاقة الشمسية، إضافة إلى التوسع في استخدامات وتطبيقات السخانات الشمسية.
 من جهته، قال مدير مركز الطاقة في الجامعة الأردنية الدكتور أحمد السلايمة، إن القانون سيمكن القطاع الخاص والأفراد من الدخول في مجال الطاقة المتجددة واستثمارها خصوصا وأنه تضمن إنشاء صندوق للطاقة وكفاءة استخدامها يساعد على تحسين استخداتم الطاقة ورفع كفاءتها وتقديم قروض ممكنة للأشخاص الاعتياديين.
وأوضح السلايمة أن الوزارة عرضت القانون قبل أسابيع على المختصين لأخذ ملاحظاتهم عليه والاستفادة منها.
غير أن السلايمة لفت إلى أن القانون لم يحدد آلية لبيع الطاقة الكهربائية الناتجة عن مشاريع الطاقة المتجددة وفقا لمصادر إنتاجها أو حجم المشاريع مبينا أن ذلك يسبب عامل قلق للمستثمرين.
وكان مجلس الوزارء أقر منتصف الشهر الماضي قانون الطاقة المتجدّدة وترشيد الطاقة المؤقت بعد فصله عن قانون الطاقة العام.