، وفقاً للناطق الإعلامي باسم الوزارة ومدير التخطيط المهندس محمود العيص. وقال العيص إن الوزارة تقوم الآن بإعداد هذه الوثائق، التي ستوزعها على الشركات المهتمة بأسعار رمزية لتشجيعها على التقدم للمشروع. وأعلنت الوزارة الأسبوع الماضي، عن تأهيل 16 شركة عالمية للتقدم للمشروع، منها شركات مستقلة، وائتلافات شركات، فيما أخفقت 17 شركة أخرى في اجتياز المتطلبات التي حددتها الحكومة. وضمت قائمة الشركات المؤهلة، شركات إماراتية وكورية جنوبية، وإسبانية، وفرنسية، ويونانية، وأميركية-إسبانية ويابانية، وإيطالية، ويونانية-إماراتية، وبريطانية، وبرتغالية. وتتراوح كلفة مشروع الفجيج ما بين 90 مليوناً إلى 100 مليون دولار بحسب الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة، فيما تم رفع استطاعته من 80 ميغاواط إلى 90 ميغاواط، بدلاً من 30 ميغاواط إلى 40 ميغاواط التي كانت مقررة في الاستراتيجية. كما كانت الوزارة قد أعلنت كذلك، أسماء الشركات المؤهلة للمشاركة في مشروع توليد الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح كشركات استشارية. وجاء تقسيم هذه الشركات، إلى ثلاث فئات، وتعنى الفئة الأولى بتقديم الخدمات الاستشارية لمزارع الرياح المتكاملة في النظام الكهربائي الأردني، وضمت ست شركات. كما تضمّنت الفئة الثانية أيضا، ست شركات في مجال الخدمات الاستشارية لتقدير الأسعار الاسترشادية لمنتجات الطاقة المتجددة المتنوعة. أما الفئة الثالثة، التي تضمنت ست شركات أيضاً، فهي في مجال الخدمات الاستشارية لتقوية أطر العمل القانونية، والتنظيمية، والمؤسسية، لتطوير مصادر الطاقة المتجددة. وقالت الوزارة في وقت سابق، إنها بانتظار موافقة البنك الدولي على أسماء هذه الشركات؛ تمهيدا لدعوتها لتقديم عروضها. وكان البنك الدولي قدّم العام 2008 منحة بقيمة 6 ملايين دولار لـ"سوق طاقة الرياح"، في وقت ستذهب فيه نصف المنحة البالغة لدعم التعرفة الكهربائية؛ بهدف تغطية جزء من فرق الكلفة بين الطاقة الكهربائية، التي يتم توليدها باستخدام طاقة الرياح، وتلك التي يتم توليدها باستخدام المصادر التقليدية للطاقة. وتخطط الحكومة لبناء محطات لاستغلال طاقة الرياح لتوليد الكهرباء، باستطاعة إجمالية تصل إلى نحو 300 ميجاواط بحلول العام 2015، ومضاعفة هذا الرقم بحلول العام 2020. وتسعى الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة، أن تصل نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي إلى 8 % العام 2015 و 10 % العام 2020.