وستكون مهمة المستشار مشاركة الحكومة في المفاوضات مع مستشار “المصفاة” المعين لهذه الغاية، وسيكون مستشارا ماليا فنيا قانويا للحكومة.يأتي تعيين هذا المستشار بناء على توصية لجنة حكومية لمتابعة وضع إجراءات منح الحصرية للشريك الاستراتيجي، ومشاركتها في المفاوضات بهذا الخصوص، والتباحث مع مستشار “المصفاة “ المعين لهذه الغاية.
وكان مجلس الوزراء قرر منتصف شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الطاقة، وعضوية وزراء المالية والصناعة والتجارة والعدل ووزير تطوير القطاع العام وزير الدولة للمشاريع الكبرى؛ لتقوم بدراسة الإجراءات التي اتبعت لاستقطاب شريك استراتيجي لمشروع التوسعة الرابع في مصفاة البترول، بما يضمن سلامتها ومراعاتها لحقوق الخزينة.
ويهدف مشروع التوسعة الرابع لمصفاة البترول البالغة تكلفته 1.2 بليون دينار إلى رفع الطاقة الإنتاجية للشركة، وتحسين مواصفات المنتجات البترولية لتكون صديقة للبيئة.
وبعد تنفيذ المشروع سترتفع الطاقة التكريريه للمصفاة إلى 17.5 ألف طن يوميا، علماً بأن الطاقة الحالية تبلغ 14 ألف طن يومياً، تشمل 4000 طن طاقة الوحدات الإنتاجية القديمة، التي سيتم إيقافها عند الانتهاء من المشروع الجديد