وقال رئيس النقابة فهد الفايز، إن الهيئة العامة للنقابة، طالبت منذ العام الماضي، بتحسين عمولة توزيع المحروقات، خصوصاً في ظل ارتفاع اسعارها، بحيث زاد هذا الارتفاع من الكلف التشغيلية عليهم.
غير أن هذه المطالب، أجلت عدة مرات، نتيجة عدم وضوح الرؤية إزاء موضوع شركات تسويق المشتقات النفطية، الذي كان من المفترض البدء فيه، نهاية العام الماضي، غير أنه أوقف، بعد وقف جميع الإجراءات المترتبطة بمشروع توسعة مصفاة البترول الرابع، ومنها إنشاء أربع شركات، لتسويق المشتقات النفطية، وخامسة لوجستية.
وأوضح الفايز أن المحطات ستتوقف عن الشراء من المصفاة، بعد التاريخ المحدد، إلا أنها ستستمر في البيع من مخزونها إلى أن ينفذ، مؤكداً أن المحطات لن تمتنع عن بيع المحروقات، في حال وجودها لديها.
وقال فايز إن العمولة الحالية ضئيلة جداً، مقارنة بأسعار المحروقات، حيث تبلغ  نسبتها 1.5% عن كل لتر، فيما تبلغ النسبة ذاتها في لبنان، ما بين  7.5% إلى 8%، وفي فلسطين ما بين 8% إلى 8.5%، وفي سوريا ما بين 5.5% إلى 6%.
ورفعت الحكومة نسبة عمولة موزعي المحروقات في شهر آب (أغسطس)، من 110 فلسات إلى 500 فلس لكل أسطوانة في المناطق النائية، من الشمال إلى الجنوب (المحافظات)، أما العمولة في عمان وإربد والزرقاء فحددت بما قيمته 110 فلسات، فيما رفعت نسبة عمولة موزعي المحروقات بمقدار فلس إلى 1.2 فلس.
وبلغ عدد محطات المحروقات العاملة بنهاية العام 2008 نحو 415 محطة، سعتها التخزينية 126.1 ألف طن، منها 162 محطة في عمان، مقارنة مع 420 محطة، منها نحو 200 محطة في عمان، بنهاية العام 2007.
ويبلغ إجمالي حجم الاستثمار في القطاع، نحو بليون دينار وفقا لنقابة أصحاب محطات المحروقات والتوزيع.
ويبلغ عدد مراكز توزيع الغاز 839 مركزاً، منها 205 مراكز في عمان، وفقاً للتقرير السنوي لمصفاة البترول.