عمان-ريم الرواشدة -أدخلت جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء للقطاعين الحكومي  والخاص معيارا جديدا للجائزة تمثل في ترشيد استهلاك المياه والطاقة.
 وقالت المديرة التنفيذية لمركز الملك عبدالله الثاني للتميز ياسره  غوشه»أن الجائزة تسعى لتطبيق مبادرات جلالة الملك   في مختلف مجالات  الحياة ومنها المياه والطاقة، لتحفيز المؤسسات في القطاعين العام  والخاص على التعامل بكفاءة وترشيد الاستهلاك فيهما».
وبينت لـ»الرأي» أمس  أن الهدف من الجائزة «كما أراده جلالة الملك  التحفيز على التطوير، وحيث أن الجائزة مبنية على المعايير الدولية  لكنها تأخذ حاجة البيئة الأردنية بعين الاعتبار وتركزعلى الاولويات  المحلية».
 وزادت «أن الحفاظ على المياه والطاقة اولويات أردنية ارتأينا من  الأهمية أن تكون موجودة ضمن المعايير التي تتقدم على أساسها المؤسسات  سواء في  القطاع العام أو الخاص لعمل أفضل ما بوسعها للحفاظ على المياه  و الطاقة».
  وجاء إدخال المعيار الجديد في جائزة الملك عبد الله الثاني  لتميز الأداء الحكومي والشفافية، ضمن المعيار الرئيسي الأول: القيادة،   الذي يتفرع منه معيار الثقافة الداعمة الذي يتناول مسؤولية الوزارة أو  المؤسسة تجاه المجتمع المحلي من خلال المسؤولية المجتمعية والجهود  المبذولة لنشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه والطاقة ورفع وتحسين كفاءة  استخدامهما  واستخدام الطاقة البديلة إن أمكن.
 وتعطى  العلامة بالإجابة على السؤال التالي: كيف  تقوم الوزارة أو  المؤسسة بدورها تجاه المجتمع من خلال ترشيد استهلاك  المياه والطاقة    ورفع كفاءة استخدامهما واستخدام الطاقة البديلة إن أمكن؟.
 أما التعديل في معايير جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز للقطاع  الخاص، فجاء تحت بند نتائج المجتمع، من خلال مؤشرات الأداء حيث تركز  المقاييس على الأداء بمسؤولية تجاه المصادر (الطاقة والمياه).
ورأت غوشه أن إدخال معيار ترشيد استهلاك المياه والطاقة في الجائزة   «يحفز مؤسسات القطاع العام والخاص على القيام بذلك،ونشر أهمية المحافظة  على المياه والطاقة،فهي مسؤولية وطنية على الجميع لمنع الهدر في  القطاعين العام والخاص والمشاركة في التوعية بأهمية المحافظة على  المياه و الطاقة على نطاق أوسع».
وتشرح»أن إلزام 81 مؤسسة قطاع عام و20 أخرى تحت التأهيل،إضافة إلى 40  مؤسسة من القطاع الخاص هو توعية عامة بأهمية المياه و المحافظة عليها و  الترشيد في استهلاكها».
وتوقعت «أن يشعل المعيار الجديد المنافسة بين المؤسسات في القطاعين  العام والخاص، لتحقيق آليات أفضل في مجال الترشيد».
 وقالت عن آليات قياس المعيار الجديد» انه سيكون من خلال فواتير  الاستهلاك التي تصدر للمياه والطاقة  للمؤسسات القطاع العام، أما  القطاع الخاص فسيتم القياس من خلال المؤشرات التي وضعتها المؤسسة  لترشيد الاستهلاك في الطاقة والمياه، وما هي آليات ترشيد استهلاك  المياه و الذي قد يكون من خلال الآبار أو استخدام قطع ترشيد الاستهلاك  في المياه أو الطاقة وغيرها.» وصدرت الإرادة الملكية السامية بإنشاء  جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية في عام  2002، بهدف تعزيز دور القطاع العام في خدمة المجتمع الأردني بكافة  قطاعاته ومجتمع الاستثمار، عن طريق نشر الوعي بمفاهيم إدارة الجودة  الشاملة والأداء المتميز وإبراز الجهود المتميزة لمؤسسات القطاع العام  وعرض إنجازاتها في تطوير أنظمتها وخدماتها، وبحيث تكون أرفع جائزة  للتميز في القطاع العام على المستوى الوطني.