عمان- قال مدير عام سلطة المصادر الطبيعية، الدكتور ماهر حجازين، إن الحكومة ستوقع اتفاقيتي امتياز، لاستغلال الصخر الزيتي حتى نهاية العام الحالي.
وأوضح حجازين، خلال مؤتمر صحافي عقد مساء أول من أمس، على هامش حفل توقيع اتفاقية امتياز استغلال الصخر الزيتي مع استونيا، أن إحدى الاتفاقيتين الجديدتين، ستكون مع شركة "جوردان إنيرجي"، وهي شركة أردنية بريطانية، متوقعا رفع الاتفاقية إلى مجلس الوزراء خلال شهرين لإقرارها.
اما الاتفاقية الثانية، فستكون مع ائتلاف سعودي، ومن المتوقع أن يقدم دراسة جدوى، أعدها لسلطة المصادر الطبيعية في وقت قريب لمناقشتها، وفي حال كانت مناسبة، فإنه سيتم رفعها كذلك إلى مجلس الوزراء.
ووقعت الحكومة أول من أمس، مع شركة (استي إنيرجي) الحكومية الأستونية، بحضور رئيس الوزراء سمير الرفاعي، ونظيره الأستوني اندروس انسيب، أمس اتفاقية امتياز، تمنح الشركة الأستونية بموجبها، الحق باستخدام جزء من خام الصخر الزيتي، المتواجد في منطقة عطارات أم الغدرات، لإنتاج الزيت والطاقة الكهربائية.
وحول التفاصيل الفنية لمشروع الصخر الزيتي، الذي ستنفذه الشركة الأستونية، قال ممثل الشركة الأستونية في عرض حول المشروع، إنه يتألف من شقين، الأول إنتاج النفط، والآخر توليد الطاقة الكهربائية من خلال الحرق المباشر، مؤكدا إلزام الشركة، وبموجب اتفاقية الامتياز كذلك، بجميع الشروط البيئية.
وستعمل الشركة في منطقة عطارات أم الغدرات 110 كيلو مترات جنوب عمان، وستبدأ بأول انتاج للنفط العام 2017، وأول إنتاج من الطاقة الكهربائية العام 2016.
ومنحت اتفاقية الامتياز، الشركة 4 سنوات مدة للتطوير، كما منحتها 40 عاما و10 سنوات إضافية للإنتاج الصناعي، حيث ستنفق الشركة خلال السنوات الأربع الأولى 15 مليون دولار.
وستزيد عوائد الحكومة، مع ارتفاع أسعار النفط، وزيادة كميات الإنتاج، كما سيوفر المشروع نحو 1250 فرصة عمل مباشرة، وعددا آخر من فرص العمل غير المباشرة.
ويساعد المشروع، على تقليل مستوردات الطاقة، وتحسين عجز الميزان الجاري.
وكانت الشركة الأستونية، وقعت مع الحكومة في العام الماضي، مذكرة تفاهم تم تطويرها إلى اتفاقية تجارية.
وتنتج الشركة نحو 95 % من الكهرباء في أستونيا باستخدام الصخرالزيتي.
أما النظام الضريبي للمشروع، فيعتمد على ضريبة البترول، وهي متصاعدة حتى تصل ربحية المشروع إلى 65 %، إضافة إلى ذلك، تفرض أتاوة عند الإنتاج، تؤخذ بغض النظر عن الربحية، وتعتمد على سعر برميل النفط في وقت الإنتاج، وتكون من 1 % إلى 5 %.
وتقدر الاستراتيجية المحدثة لقطاع الطاقة، بلوغ مساهمة الصخر الزيتي في خليط الطاقة الكلي، بحلول العام 2015، بما نسبته 11 %، لترتفع إلى 14 % العام 2020، فيما قدرت الاستثمارات المطلوبة في مشاريع الصخر الزيتي، بين 1.4 بليون و3.8 بليون دولار، من إجمالي استثمارات مطلوبة لتنفيذ جميع المشاريع الواردة في الاستراتيجية، وتتراوح قيمتها بين 14 بليونا و18 بليون دولار.