قال وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس خالد الايراني ان لجنة وزارية ستلتقي خلال شهر حزيران المقبل لدراسة التوصيات الخاصة بقطاع الطاقة المتجددة لرفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
واضاف في تصريحات أمس ان اللقاء سيتم خلال ورشة عمل تعقد بمشاركة الوزراء المعنيين بالقطاع للبحث والتداول في توصيات اعدتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية وتشمل الحوافز والسياسات والفوائد البيئية والاقتصادية وفرص العمل.
وتوقع المهندس الايراني ان يشارك في الورشة عشرة وزراء يمثلون الوزارات المعنية بالقطاع.
وكان الايراني قد صرح سابقا ان توجه المملكة نحو الطاقة المتجددة اصبح خيارا استراتيجيا وان الوزارة انتهت من اعداد الجانب التشريعي ويبقى التركيز الان على جانبي التمويل واستقطاب القطاع الخاص للاستثمار في القطاع.
واكد الوزير الايراني ان الاردن ينظر الى الطاقة المتجددة كقطاع انتاجي وليس خدميا، يرفد الاقتصاد الوطني ويفتح المجال امام المزيد من فرص العمل.
وتسعى الوزارة من خلال الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة للاعوام 2008 الى 2020 الى رفع مساهمة قطاع الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي من واحد بالمئة حاليا الى عشرة بالمئة بما يخفف كلفة الطاقة المستوردة التي تقدر بحوالي 95 بالمئة من احتياجات المملكة وتشكل عبئا على الموازنة العامة وتعادل 13 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وتعد الوزارة حاليا الانظمة والتعليمات المترتبة على اقرار قانون الطاقة المتجددة للسير قدما في استغلال مصادر الطاقة المتجددة في المملكة خاصة طاقتي الشمس والرياح.
ووفق بيانات رسمية فقد استهلك الاردن العام الماضي 7ر4 مليون طن مكافئ نفط وتشمل البترول والغاز والكهرباء والطاقة المتجدة، بلغت تكلفتها 8ر2 مليار دينار.