خطة ترشيد الطاقة في القطاع الحكومي تشارف على الانتهاء

 


اكد مصدر حكومي مأذون ان اللجنة الحكومية التي شكلت لترشيد الطاقة في القطاع الحكومي شارفت على الانتهاء من اعداد خطة كاملة لترشيد الطاقة في المؤسسات والدوائر الرسمية والوزارات سعيا للوصول الى آلية متكاملة لترشيد الطاقة والوصول الى مؤسسات صديقة للبيئة بصورة نموذجية متكاملة. وبين المصدر في تصريح خاص لـ"الدستور" ان الخطة سوف تطبق على المؤسسات الحكومية وعلى المستشفيات العامة ، وستشمل السيارات الحكومية وكذلك اجهزة التبريد والاضاءة والتدفئة ، وكل الوسائل التي يمكن ان تجعل من هذه المؤسسات صديقة للبيئة من جانب وتعمل على ترشيد الطاقة من جانب آخر. واشار المصدر الى ان المبادرة بدأت على مستوى عال من النقاش من قبل لجان رئاسة الوزراء ، وتم وضع الخطة ، بصورة نهائية ويتم حاليا الاعداد لسبل اعتمادها وتطبيقها ، لافتا الى انه سيتم التعاون مع القطاع الخاص من ناحية ترشيد الطاقة ، وكذلك في موضوع الاستثمارات بالطاقة. الى ذلك ، قال وزير البيئة حازم ملحس وفي موضوع ترشيد الطاقة ان وزارة المياة ونظرا للطبيعة الجغرافية للاردن فهي تستخدم طاقة كبيرة جدا في ضخ المياه من مواقع الى اخرى ، اضافة الى محطات ضخ المجاري ايضا ، وهذه المضخات وعملية تحويلها نحوالانتاج الانظف تتطلب مبالغ هائلة تقدر بحوالي 100 مليون دولار ، اي ان المضخات التي تستخدم التكنولوجيا الحديثة اوالطاقة الشمسية للضخ سوف توفر على الاردن %50 من استهلاك الطاقة في المضخات اذا ما طبقت خطة ترشيد الطاقة ، ذلك ان 100 مليون دولار قيمة استهلاك الطاقة فقط للضخ. واشار ملحس في تصريح خاص لـ"الدستور" الى ان موضوع توفير الطاقة يجب ان يبدأ من الابنية الحكومية ، وعلينا ان نبدأ بالقطاع العام وبالابنية الحكومية والمستشفيات.