هبة العيساوي
عمان- أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية خالد الإيراني أن وزارته ستركز على إنجاز مشاريع الطاقة المتجدة والغاز والصخر الزيتي وتحسين نوعية المحروقات خلال السنوات المقبلة.
وقال إن رسالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي ستكون مرجعية الوزراء للعمل خلال الفترة المقبلة.
وورد في كتاب التكليف السامي الموجهة إلى رئيس الوزراء سمير الرفاعي ضرورة "تلبية احتياجات المملكة من مصادر الطاقة، عبر التخطيط بعيد المدى وإقامة المشاريع الكبيرة القادرة على تلبية احتياجاتنا المتنامية".
ونص الكتاب أيضا على أنه "لتحقيق أفضل النتائج الممكنة، وفي ضوء تداخل مشاريع الماء والغذاء والطاقة، على الحكومة أن تضع الأطر المؤسسية التي تضمن أعلى درجات التنسيق في إدارة المشاريع في هذه القطاعات والاستثمار فيها، وخصوصا في مشاريع الطاقة البديلة، والتنقيب عن الغاز والصخر الزيتي، والطاقة النووية، وجر مياه الديسي، ومشروع ناقل البحرين".
إلى ذلك أشار الإيراني إلى أن الوزارة ستعمل على التشريعات اللازمة لتهيئة مثل هذه المشاريع الكبرى، وأن تكون مصادر الطاقة المتوفرة من الإنتاج المحلي.
وكانت الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة أقرت وعرضت أمام الملك عبدالله الثاني في نهاية العام 2007، متضمنة عددا من المشاريع التي تنفذ وفق جداول زمنية محددة غير أن عددا كبيرا من هذه المشاريع ما يزال يواجه تباطؤا كبيرا في التنفيذ، نتيجة التأخر في طرح العطاءات وتقييمها وإقرار قانون الطاقة، إضافة إلى دمج قانون الطاقة المتجددة مع قانون الطاقة العام.
ومن بنود الاستراتيجية فيما يتعلق بالطاقة المتجددة طرح عطاء لتغطية المملكة كنطاق رياحي واحد، إضافة إلى استغلال مشروع الطاقة المتجددة لمنطقة الشرق الأوسط المدعوم من قبل الاتحاد الأوروبي.
وفي موضوع الطاقة المتجددة، تضمنت الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة استثمارات في مجال الطاقة المتجددة تقدر قيمتها بنحو 1415 مليونا إلى 2115 مليون دينار.
وأوصت هذه الاستراتيجية أن تكون نسبة الطاقة المتجددة من خليط الطاقة في المملكة 7% بحلول العام 2015 ترتفع إلى 10% بحلول العام 2020.
كما أوصت برفع الاعتماد على الطاقة المحلية من 4% للعام الحالي إلى 25% في العام 2015 ومن ثم إلى 39% في العام 2020، بتنفيذ مشاريع كبرى متصلة بقطاع الطاقة.
ووقعت المملكة بداية العام الحالي اتفاقية لإنشاء مركز دولي للطاقة المتجددة من بين 75 دولة من ضمنها عدد من دول الخليج العربي.
أما في موضوع الصخر الزيتي، فقد تضمنت الاستراتيجية المحدثة لقطاع الطاقة أن تبلغ مساهمة الصخر الزيتي في خليط الطاقة الكلي بحلول العام 2015 ما نسبته 11% لترتفع إلى 14% عام 2020، فيما قدرت الاستثمارات المطلوبة في القطاع ما بين 1.4 بليون إلى 3.8 بليون دولار.
يشار إلى أن 9 شركات تقدمت لمشروع التوسعة الرابع لمصفاة البترول البالغة تكلفته 1.2 بليون دينار وهي انفرا مينا، وسيتاديل، والمستقبل، وجن اويل، ودبي كابيتال، وشركة نور الكويتية، وشركة ميتسوي، إضافة إلى شركة لينفت.