Arab Company

 

الشركة العربية الوطنية للتأجير

(عضو مجموعة البنك العربي )
الرائد في التأجير التمويلي
التأجير التمويلي
Finance Lease

 


"التأجير التمويلي في خدمة قطاع الطاقة في الاردن"

 

تأسست الشركة العربية الوطنية للتأجير من قبل البنك العربي بتاريخ 4/11/1996، وسجلت في وزارة التجارة والصناعة تحت الرقم 4674، وبرأسمال قدره 14 مليون دينـار أردني، بهدف تقديم خدمة التأجير التمويلي لعملاء البنك العربي والاقتصاد الأردني بشكـل عام، وقد باشرت الشركة أعمالها وتقديم خدماتها للجمهور في الربع الثاني من عام 1998 كأول شركة تأجير تمويلي في الاردن.

ومنذ إنشاء الشركة العربية الوطنية للتأجير عام 1996 قامت الشركة وبالتعاون مع الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة التجارة والصناعة بدراسة البدائل المتاحة لاستصـدار قانـون التأجير التمويلي في الأردن، حيث أثمرت الجهود من كافة الأطراف ذات العلاقة في إصدار قانون التأجير التمويلي المؤقت رقم 16 لعام 2002 والذي صدر في 1/5/2002 وما تلاه من تعديل عام 2003، حيث وفر هذا القانون فرصة جيدة للشركة للعمل ومواصلة تقديم خدمة التأجير التمويلي على أسس قانونية واضحة تحمي حقوق الأطراف الداخلة في عقد التأجير التمويلي وهي (المؤجر والمستأجر) والمورد أو البائع للأصول المؤجرة، بالإضافة إلى ذلك فإن قانون التأجير التمويلي قد أعطى دفعة قوية لتشجيع الاستثمار من حيث:

1.إمكانية تأسيس شركات تأجير تمويلي وفقا للقانون الجديد ودخولها السوق لتقديم خدمة التأجير التمويلي وما ينشأ عن ذلك من منافسة لتقديم الخدمة الأفضل للمستأجر.
2.إعفاء المؤجر من الرسوم الجمركية أو الضريبة العامة على المبيعات أو الضرائب والرسوم الأخرى وفقا للتشريعات النافذة باستثناء الإعفاء من ضريبة الدخل فيما يتعلق بالأصول المؤجرة التي يتم استيرادها أو شراؤها لتأجيرها إلى المستأجر وفقا للعقد.

وكما ورد في قانون التأجير التمويلي فإن عقد التأجير التمويلي هو العقد الذي يحـق للمستأجر بموجبه الانتفاع بالمأجور مقابل بدل إيجار يدفعه للمؤجر على ان يتحمـل المستأجر أية مخاطر تتعلق بالمأجور.

وغالباً ما يكون هناك برامج أو صيغ مختلفة لعقود التأجير التمويلي منها:

-التأجير التمويلي والذي يهدف الى تملك الاصل في نهاية عقد التأجير.
-التأجير التمويلي مع خيار الشراء للمستأجر خلال أو في نهاية عقد التأجير.


خدمة التأجير التمويلي كبديل جيد للتمويل التقليدي:

 

تعتبر خدمة التأجير التمويلي بديلاً مثالياً للتمويل المتوسط وطويل الأجل بهدف الحصول على أصول منتجة بحيث يكون العائد منها مصدراً لسداد الأقساط المستحقة عليها، ويتلخص هذا البديل في قيام شركة التأجير بشراء الأصل الذي يحتاجه المستأجر وحسب المواصفات الفنية الملائمة لنشاطه ومن ثم تأجيرها له لمدة تتلاءم مع العائد المتوقع من تشغيل الأصل بحيث يتم في نهاية عقد التأجير تملك الأصل من قبل المستأجر.


ويحقق هذا البديل التمويلي مزايا كثيرة للمستأجر من ضمنها:

 

1.تجاوز مشكلة الضمان العقاري في التمويل التقليدي حيث أن الاساس لضمان هذا التمويل هو ملكية الأصل المؤجر.
2.الموائمة بين مصادر التمويل واستخدامها حيث أن مدة عقد التأجير تتلاءم مع العائد من تشغيل الأصل المؤجر.
3.المحافظة على رأس المال العامل للشركة المستأجرة حيث أن التمويل يكون مخططاً بحيث يتم التسديد من عائد تشغيل الأصل.
4.المحافظة على خطوط التمويل التقليدية للشركة حيث أن التأجير لا يدخل ضمن أسقف التمويل التقليدية.
5.دفعات في شكل أقساط التأجير محددة مسبقاً وتتلاءم مع قدرة المستأجر.
6.توفير مرونة في التمويل والتنويع في مصادره.
7.وقاية من التضخم والتذبذب في أسعار العملة حيث أن الدفعات بالدينار الاردني وكذلك تساعد على التخطيط المالي السليم.
8.امكانية شمل خدمات أخرى ضمن عقد التأجير مثل الصيانة ... الخ.

أما القطاعات التي تغطيها هذه الخدمة فتشمل على ما يلي:

 

1.خطوط الانتاج والماكنات والمعدات المساعدة مثل البويلرات والكمبريسورات وأجهزة ترشيد الطاقة والتي تحتاجها الصناعات الكيماوية والبلاستيكية والطباعة وصناعة الورق والصناعات الأخرى.
2.الآليات من جرافات وبلدوزرات وآليات الاسفلت والاسمنت الجاهز وغيرها.
3.الشاحنات سواءً أكانت لشركات النقل العامة أو شاحنات لإستخدام الشركات الخاصة وشاحنات التوزيع الصغيرة وكذلك سيارات النقل الخاصة بأطقم الصيانة.
4.العقارات بما فيها الشقق السكنية والمكاتب التجارية ومباني المصانع والمستشفيات والأراضي اللازمة للصناعة.
5.السيارات سواءً أكانت للاستخدام الشخصي أو لاستخدام الشركات والمؤسسات.
6.الأجهزة الطبية والمخبرية للعيادات والمستشفيات على إختلاف أنواعها.
7.الاجهزة المكتبية بما فيها مختبرات الحاسوب للمدارس والجامعات وماكنات التصوير والطباعة السريعة.
8. الباصات سواءً أكانت للنقل العام أو للمدارس أو للمصانع وللشركات.


الإجراءات والشروط اللازمة في الشركة العربية الوطنية للتأجير لتقديم طلبات التأجير التمويلي لاجهزة ومعدات الطاقة بشكل خاص.

 

1.وجود دراسة استشارية من جهة معتمدة أو متخصصة مثل المركز الوطني لبحوث الطاقة تفيد بجدوى المشروع من ناحية اقتصادية وخاصة المشاريع الكبيرة.
2.تقوم الشركة العربية الوطنية للتأجير بتمويل 60 –70 % من قيمـة الاصول المنوي تأجيرها تمويلياً.
3.يتم دراسة مدة عقد التأجير بحيث لا يزيد قسط التأجير الشهري عن مقدار الوفر المتحقق في الطاقة أو بما يتلاءم مع التدفقات النقدية للمشروع بشكل عام.
4. يتم دراسة المركز المالي والملائمة المالية للمستأجر بشكل عام.

 

هاتف : 5531640 – 5531650 -5531649 فاكس : 5529891
ص.ب :940638 عمان 11194 الاردن anl@arabank.com.jo e-mail: